لوبي الصيد البحري بأوربا يأكل الثوم بفم بعض قضاة المحكمة الأوربية للضغط على المغرب – الجريدة 24

لوبي الصيد البحري بأوربا يأكل الثوم بفم بعض قضاة المحكمة الأوربية للضغط على المغرب

الكاتب : الجريدة 24

الخميس 11 يناير 2018 | 16:30
الخط :

مرة أخرى يقوم لوبي الصيد البحري بالدول الأوربية، إلى توظيف قضاة بمحكمة العدل الأوربية، وأكل الثوم بفمهم بخصوص اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الإتحاد الأوربي والمغرب.

آخر تحرشات اللوبي المذكور بالمغرب تمت أمس الأربعاء، عبر بيان صدر باسم المحكمة المعنية، عمم استنتاجات المحامي العام بالمحكمة الأوربية يدعو إلى بطلان اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب بسبب ملف الصحراء.

موقف المستشار المذكور، صار يحثم على المغرب بحسب مراقبين، اتخاذ الحيطة والحذر حيال المحاولات المتكررة من قبل عدة جهات لزعزعة أسس العلاقة القائمة بين المغرب والإتحاد الأوربي.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى كون الاستنتاجات المتطرفة التي توصل إليها المحامي العام ، تتعارض كليا مع العلاقات المتينة والعميقة التي تربط الاتحاد الأوربي والمغرب، بالإضافة إلى الخصوصية القانونية والسياسية التي يتميز بها ملف الصحراء.

وكشف هذا التحيز الواضح من قبل المحامي العام بالمحكمة المذكورة، عن تعدد المتدخلين والمخاطبين في الاتحاد الأوربي، مما يضعف مواقف أوربا وتماسكها ويهدد أسس الشراكة القوية بين المغرب والإتحاد الأوربي.

وبحسب المراقبين فإن ما ذهب إليه المحامي المذكور أظهر تحيزا واضحا، كما أن الاستناد القانوني الذي تم الاعتماد عليه ناتج عن خلفية سياسية، وأيضا عن جهل واضح بالحقائق وبالقانون الدولي.

لكن رغم ذلك فهو يظل رأيا شخصيا في المرحلة التمهيدية، ولا يمثل رأي قضاة المحكمة، كما أنه لا يعد حكما نهائيا الذي لن يصدر إلا بعد انتهاء عدد من الإجراءات.

والمثير في الأمر، أن تصريحات المحامي العام ليست هي الأولى من نوعها، فقد سبق  له أن أصدر في شتنبر 2016، موقفا مماثلا بشأن الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي تم رفضها من قبل قضاة المحكمة الأوربية وتم رفض طعون البوليساريو.

والملاحظ أيضا أن الحكومة المغربية، لم تقم بأي رد فعل إزاء هذه التصريحات، وهو ما يؤكد أن المغرب يثق في حقه وفي شرعيته بخصوص النزاع القائم، كما أن المغرب لا يعتبر نفسه طرفا في القضية، وبالتالي فهو غير معني بإجراءات محكمة العدل الأوربية، وغير ملزم بالنتائج التي توصل إليها المحامي العام.

وما يطمئن المغرب أنه يكفي الاستئناس برأي أي خبير له دراية حول الموضوع،  لنخلص إلى رفض استنتاجات المحامي العام، الذي أعطى لنفسه الحق في التحيز في قضايا سياسية. علما أن العلاقات الأوربية المغربية أبانت عن قوتها وعن صمودها، كما أن الاتحاد الأوربي هو الذي طالب بإبرام اتفاقية الصيد مع المغرب، وأصر على تجديدها.

آخر الأخبار

g