إثقال كاهل المواطنين بالوثائق يضع الحكومة في مرمى الانتقادات
لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة بتقديم حلولا جريئة لتطوير الإدارة العمومية، مع وقف إثقال المواطنين بالوثائق.
وطالب نواب المعارضة، مرارا، بالكشف عن الاجراءات المستعجلة للتنزيل الكلي لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وانتقد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” في سؤاله الكتابي الموجه إلى غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عدم تقيد الإدارات العمومية، بمبادئ الرقمنة.
وأكد حموني، أن عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب.
وأضاف رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، في سؤاله الكتابي، أن نفس الأمر يحدث في تصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم، وهو ما يناقض التعليمات الملكية.
وجدد رشيد حموني، تأكيده إلى ضرورة تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية.
