المحكمة تؤجل النظر في دعوى لشكر ضد مستشارين من حزبه بمراكش

أجلت المحكمة الابتدائية الادارية بمراكش النظر في الدعوى التي تقدم بها ادريس لشكر، بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد مستشارين من حزبه.

وكان ادريس لشكر رفع دعوى قضائية لتجريد ستة مستشارين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من عضوية المجلس الجماعي بامنتانوت، يسبب تصويتهم لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية الحسين امدجار خلال انتخابات منتصف الولاية يوم 18 يناير 2019، مخالفين قرار الحزب حسب لشكر.

واستجابت المحكمة لملتمس تقدم بها محامو المستشارين الستة القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى حين إعداد مذكرة جوابية.

وقررت المحكمة الادارية الابتدائية بمراكش يوم 17 بوليوز المقبل موعد الجلسة المقبلة، لمواصلة النظر في الدعوى الموجه ضد مستشارين من الاتحاد الاشتراكي من قبل كاتبهم الأول.

واستندت دعوى لشكر على أحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

ويرى لشكر، من خلال الدعوى، أن مستشاري حزبه الستة أخلوا بمقتضيات المواد المشار إليها، وخالفوا بذلك الضوابط المنصوص عليها في قانون الأحزاب والجماعات الترابية، الأمر الذي يقتضي، حسبه، تجريد مستشاري حزبه من العضوية بالمجلس الجماعي امنتانوت.

لكن المستشارين الستة يرون ان تصويتهم لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية أملتها الديمراطية التمثيلية ومصالح المواطنين الذين صوتوا لصالحهم ليكون ممثليهم في المجلس الجماعي امنتانوت.