يطالب المهتمين بالشأن السياسي والحقوقي، بإنهاء ملف زواج القاصرات، من مدونة الأسرة المقبلة، نظرا أنها تتسبب في مآسي اجتماعية وعواقب نفسية وجسدية للقاصر.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن تجريم إكراه زواج القاصرات، مؤكدا سن الأهلية للزواج في 18 سنة، ذكورا وإناثا، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية.
وقال وهبي، إن مكان القاصر هو المدرسة وليس بيت الزوجية، ومشروع القانون الجنائي الجديد، سيحارب جرائم الاغتصاب، التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقين.
وأكد وزير العدل، أن التعديلات الجديدة هدفها محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء والدعارة، مع إنهاء استغلالهم في المواد الإباحية.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه في ظل ارتفاع جرائم الاستغلال، تم السماح بولوج الأطفال والمراهقين إلى العدالة، مع تمكينهم من حق تقديم الشكاية المرتبطة بتعرضه للإعتداء من طرف الغير.
