حكومة العثماني تخوصص دور “المسنين” و”المعاقين” – الجريدة 24

حكومة العثماني تخوصص دور “المسنين” و”المعاقين”

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

الجمعة 23 فبراير 2018 | 12:00
الخط :

لأول مرة، قررت حكومة سعد الدين العثماني فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام الخواص، من أجل التكفل بالمسنين وبالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك بموجب مشروع قانون جديد، معروض على أنظار مجلس النواب للحسم فيه بالقبول أو الرفض، بعدما وافق عليه مجلس المستشارين.

وسيخول هذا النص الجديد للأشخاص الذاتيين، أو المؤسسات التي لها وضع اعتباري في القانون، والخاضعين للتشريع أو القانون الخاص، بفتح مؤسسات للرعاية الاجتماعية تقّدم خدمة مؤدى عنها.

لكن بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والمرأة والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي أعدت هذا المشروع، قيدت السماح بفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية “الخاصة”، بصدور نص تنظيمي يحدد شروط فتح هذه المؤسسات وكيفيات اشتغالها.

وجاء في نص المشروع، ضمن مادته السادسة في فقرتها الثانية “غير أنه يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون، الخاضعون للقانون الخاص، والتي يكمن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين، أو بالأشخاص في وضعية إعاقة، أن تقّدم خدمة بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وفي مقابل ذلك، أبقى مشروع القانون للدولة يد طولى في الإشراف وتدبير وإحداث ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مجانية الخدمات المقدمة بها، إذ نص المشروع في الفقرة الأولى من المادة السادسة، على أنه “يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدمات بدون عوض، لفائدة الأشخاص المتكفل بهم”.

وحسب مصدر واكب إعداد هذا المشروع من قبل الحكومة، تحدث لـ”الجريدة24”، فإن الأسباب التي دفعت الوزيرة الحقاوي إلى فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية في وجه الخواص هو كثرة الطلبات الشفوية التي توصلت بها شخصيا وتوصل بها القائمون على تسيير هذه المؤسسات بمختلف المدن، يطلبون تخصيص فضاءات خاصة بهذه المؤسسات ترفع من مستوى العناية الغيو متاحة للدولة، على أساس تأدية مبالغ مالية كمقابل لهذه الخدمة.

وجاءت الحقاوي في هذا النص الجديد بخدمة جديدة تتعلق بالرعاية الاجتماعية، وهي الأخرى مؤدى عنها، ويتعلق الأمر بالتكفل بالغير خارج فضاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية، أي بالبيوت، استثناء، وذلك عبر تنقل المكلفون بالرعاية والأطر الاجتماعية إلى بيت المسن أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك استجابة لطلبات قدمت للوزارة في هذا الباب، حسب إفادة مصدر الموقع.

 

 

آخر الأخبار

g