نائب بوعيدة يكشف خروقات تصاحب عملية انتخاب رئيس كلميم واد نون
تتجه الأزمة السياسية التي عصفت بجهة كلميم واد النون، على خلفية تجميد مهام عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس الجهة، إلى المزيد من التصعيد والتعقد.
وكشف محمد أوبركى، النائب الأول لرئيس مجلس كلميم واد النون، عن حزب العدالة والتنمية، أن العمليات الجارية من أجل وضع رئيس جهة جديدة بهذه الجهة مكان عبد الرحيم بوعيدة، تشوبه الكثير من التجاوزات القانونية والاختلالات.
وقال إن "استقالة الرئيس بوعيدة لم تحسم، ولم يصدر بشأنها بلاغ واضح من الجهات الرسمية، وهو ينفي تقديمها بنفسه للداخلية فعن اي ترشيح يتحدثون؟".
وأفاد محمد أوبركى أنه حتى الماعي التي تقوم بها السلطات من أجل انتخاب رئيس جهة جديد رغم عدم تقديم بوعيد استقالته تشوبه تجاوزات.
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس كلميم واد النون، عن حزب العدالة والتنمية، إلى أنه تلقى مثل عدد من أعضاء المجلس إخبارا من رجلي سلطة حول فتح الباب للترشح لرئاسة مجلس الجهة ورفض تسلمه.
وأوضح محمد أوبركى "اليوم جائني رجلي سلطة بنسخة غير مصادق عليها من إخبار بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجهة، لكن لم اتسلمها بسبب أن النسخ غير المصادق عليها لا حجية قانونية لها، كما أن نسخة الاخبار ليست موقعة من طرف اي مسؤول، فضلا عن أن الاخبار ليس اسميا بل موجه للعموم".
وتساءل أوبركي على حسابه بالفيسبوك "أليس هذا عبثا واستهتارا بالقانون يا ولاية كلميم التي كانت ترفض مراسلات رئيس الجهة لأدق التفاصيل المجهرية".
وأضاف "لم فتح باب الترشيح وقد تم الاتفاق على رئاسة المجلس وعلى المكتب؟ فليلتحق هؤلاء بالجهة وليباشروا اشغالهم ام ان الشكل الديمقراطي واجب".
وكان والي الجهة قد أعلن عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس جهة كلميم واد النون، ابتداء من غد الخميس، وإلى غاية الإثنين المقبل فاتح يوليوز.
وجاء فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس جهة كلميم واد نون عقب تجميد سلطة وزارة الداخلية لمهام رئيس الجهة المذكورة، عبد الرحيم بوعيدة، على اثر خلافات سياسية بين بعض مكونات المجلس.
