لجأ عدول الممكلة إلى قبة البرلمان لتشديد عمليات الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، بعدما تجاهلتهم الحكومة، ولاسيما وزارة العدل، في الاستجابة لمطالبهم.
وعلم "الجريدة 24" الهيئة الوطنية للعدول وضعت برنامجا تروم زيارة كل الفرق البرلمانية من أجل ايصال صوتهم ومطالبهم لعل البرلمانيين يشكلون عامل ضغط على الحكومة لتحقيق مطالب العدول التي كانت موضوع احتجاجات.
وزارت الهيئة بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وأخطرتهم بالعديد من المطالب، ولاسيما ملاحظاتهم حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي.
وفي لقائهم بمجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبر ممثلو الهيئة الوطنية للعدول، في لقاء خاص أمس الاربعاء، عن امتعاضهم من أسلوب تعامل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مع مطالب العدول.
واعتبر ممثلو العدول أن تجاهل وهبي لمطالبهم وصمته تجاهها أمر "غير مبرر.
وتأتي حملة العدول بعدما تمكنوا من "إسقاط" النسخة الأولى من المشروع بعد احتجاجات قاموا بها على العديد من بنود المشروع الذي أعدته وزارة العدل.
ومن ابرز ما يطالب به العدول منحهم "صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير"، وهو المطلب الذ أغضب الموثقين وخلق توترا وصراعا بينهم وبين العدول على خلفية هذا المطلب، الذي يرفض الموثقون منحه للعدول.
