“التحقيق” في احتجاجات جرادة يواجه مصيرا مجهولا – الجريدة 24

“التحقيق” في احتجاجات جرادة يواجه مصيرا مجهولا

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

الأربعاء 18 أبريل 2018 | 18:30
الخط :

يواجه التحقيق البرلماني الذي اتفق عليه ثلث المستشارين البرلمانيين مصيرا مجهولا، بعدما احتد الخلاف داخل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث جرادة.
وتتجه بعض الفرق بمجلس بنشماش إلى سحب توقيعاتهم على الطلب الذي سبق أن تقّدم به الفريق الاشتراكي من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أسباب اندلاع احتجاجات إقليم جرادة قبل حوالي خمسة أشهر.

الخلاف بين مكونات اللجنة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، بدأ في البداية حول انتخاب هياكلها، ويتعلق الأمر بانتخاب رئيس اللجنة ومقررها، وذلك بسبب تغيب جل المستشارين البرلمانيبن الممثلين في اللجنة المذكورة، قبل أن يتطور الأمر إلى مطالبك بعض الفرق بسحب التوقيعات، أبرزهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العضو باللجنة، وحميد كوكوس، عن الفريق الحركي، مع العلم أن جل الفرق لم توقّع من الأصل على طلب تسميل لجنة تقصي الحقائق، مما أبقى فريق العدالة والتنمية شبه وحيد يدافع عن المضي في تقصي الحقائق.
وفي خضم هذا الجدل، علم “الجريدة24” أن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، نصح أعضاء اللجنة أنه في حالة لن يتم التوافق داخل اللجنة، عليهم انهاء هيكلتها أولا ثم الخروج بعد ذلك للرأي العام لإطلاقه عن أسباب تعثر أشغالها، وعدم امكانية مواصلة أعمالها.
وانحازت مجموعة التقدم والاشتراكية لرأي بنشماش، بعدما دافع عبد اللطيف أورومو عن هذه الفكرة، لينتهي الاجتماع، أمس، بدون التوصل إلى توافق حول الموضوع، ليتقرر تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق لم يتم الاعلان عنه بعد.
وسيتم في هذا اللقاء المرتقب، مناقشة مختلف المقترحات المقدمة، بدء بسحب التوقيعات إلى هيكلة اللجنة واعلان فشلها في اداء وظيفتها، فيما يبدو من المعطيات المتوفرة أن حظوظ اتمام اشغال لجنة تقصي الحقائق حول احداث جرادة بات ضعيفا، ما لم تتراجع الفرق المطالبة بسحب توقيعاتها.

وكان مجلس المستشارين قرّر في وقت سابق تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة”.

آخر الأخبار

g