يطالب الفريق الاستقلالي للوحددة والتعادلية في مجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني والبرلمان على حد سواء، بإنهاء الوضعية التي عليها فئة "البوابين" الذين يحرسون العمارات المعدة للسكنى.
ويطالب الفريق الاستقلالي بإنهاء هذه الوضعية وذلك من خلال مقترح قانون جديد، يهدف إلى إدماج البوابين في الضمانات المننوحة للأجراء في إطار قانون الشغل.
المقترح المقدم بمجلس النواب يقترح تحيين القانون المتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى، وذلك بتمتيع البوابين ب"جميع الضمانات الممنوحة لباقي الأجراء ضمن مدونة الشغل"، وفق المقترح.
والهدف المتوخى من النص، وفق المصدر ذاته، هو إخراج "البوابين" من ما سماه المقترح "منطق السخرة والصدقة ومنحهم ضمانات مزاولة مهامهم بشكل محدد ضمن تعاقد يحدد التزامات جميع الأطراف وضمان سهر القانون على تأطيره ومجازاة أي اختلالات بشأنه”.
وأشار النص إلى أن هذه الفئة تقدم الكثير من الخدمات بمناسبة حراستهم للعمارات، لكن هذه المهنة غير واردة في منظومة التشريع المغربي.
ونبه المقترحن في مذكرته التقديمية إلى أن المحاكم الاجتماعية تشهد ارتفاعا على مستوى عدد القضايا المعروضة عليه، تتعلق بالنزاعات بين البوابين ومشغليهم من ملاك المساكن في العمارات السكنية"، الأمر الذي يطرح يجعل الأكام تختلف من قاض إلى آخر بسبب وجود فراغ قانون يؤطر هذه النزاعات.
ودعا مقترح الاستقلاليين البرلمان والحكومة إلى العناية بهذه الفئة وتمكين من كل ظروف العيش الكريم، وفي مقدمتها السكن اللائق بالعمارات التي يحرسونها والضمانات القانونية.
