نبه حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، لخطورة استمرار التفاوتات المجالية، معتبرا أن استمرار هذه التفاوتات الكبيرة القائمة على المستوى المجالي والترابي، ستكون لها انعكاسات "سلبية" على العدالة المجالية وعلى التنمية محليا وجهويا ووطنيا.
ودعا رئيس مجلس المستشارين الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى معالجة الاختلالات التي تؤدي إلى تعميق التفاوتات المجالية، حتى لا تسقط البلاد فيما توقعته المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن المدة التي تحتاجها بلادنا للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى النصف تبلغ 24 سنة.
بنشماش، الذي كان يتحدث في أشغال الندوة الموضوعاتية حول الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات، التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، دعا إلى تسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز إلى الجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة إنهاء التمركز الاداري وتمركز وتركيز مجالي قوي للمشاريع الاقتصادية.
واستشهد بنشماش بالدراسات التي أنجزتها مؤسسات وطنية، والتي أشارت إلى وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم ب58 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب دراسة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية من البرلمان أن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني، وأن جهة واحدة تساهم بحوالي 48 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا، وفق خلاصة توصلت لها وزارة الاقتصاد والمالية.
