"نادي القضاة" يهدد بتصعيد ضد الحكومة بسبب وثيقة التحصين الاقتصادي

هدد نادي قضاة المغرب بإقرار احتجاجات تصعيدية ضد حكومة سعد الدين العثماني في حلة لم تستجب لمطالب هذه الفئة من القضاة.

وأعلن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أنه قرر اعتماد التدرج التصاعدي في اختيار الأنسب من الأشكال التعبيرية الاحتجاجية في حال فشل الحوار مع الجهات المعنية أو عدم التفاعل مع الوثيقة المطلبية للقضاة.

وكان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب قد انعقد يوم السبت المنصرم 29 يونيو 2019، في دورته العادية الثانية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، وناقش فيها نقطة فريدة، وتتعلق بدراسة ومناقشة ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، وعلاقتة باستقلالية السلطة القضائية.

وعبر المجلس الوطني المذكور عن استيائه مما سماه "التأخر غير المبرر في إقرار التدابير الكفيلة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”.

وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اعد وثيقة سطر سماها ”وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، وسطر فيها عددا من المطالب التي تحقق استقلالية القضاة من خلال تحصينهم اقتصاديا واجتماعيا.

وقرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب تبني هذه الوثيقة كاملة، وفوض لقيادة النادي بمواصلة الحوار مع الجهات المختصة لتحقيق تلك المطالب، وفي حالة لم يفلح أسلوب الحوار، سيلجأ القضاة إلى أسلوب الضغط على الاضراب بخطوات تصعيدية.