في أول تقرير رسمي.. بنيوب يعلن خلاصات المواجهات الأمنية بالحسيمة

في تقديمه لأول تقرير رسمي يصدر عن حراك الريف، نبه شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إلى أنه طيلة مدة خمسة أشهر من حراك الحسيمة "لم تستعمل السلطات القوة" في وجه المتظاهرين ولم يتم إطلاق ولو رصاصة واحدة في وجههم.

وأعلن المندوب الوزاري الذي تم تعيينه هذا العام، أن "القوات العمومية لم تطلق رصاصة واحدة لأنها باختصار لا تحمل الرصاص وبالتالي لا يمكنها استعماله مهما كانت الظروف والأحوال".

ولفت إلى أنه تم التعامل مع الاحتجاجات، التي بلغ عددها خلال هذه المدة ما لا يقل عن 500 مظاهرة واحتجاج، "بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا".

لكن التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري، اشار إلى أنه بالرغم من اتسام الاحتجاجات والوقفات، في مجملها، بالسلمية إلا أن البعض منها اتسم بالعنف في حق رجال الأمن".

وقالت ذات الوثيقة إن العنف الذي طبعت بعض الاحتجاجات في الحسيمة، قبل سنتين من الان، تسبب في "جروح متفاوتة الخطورة في صفوف القوات العمومية ورجال الأمن".

وأوضح المصدر ذاته أن "العنف تفاقم عندما أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي المظاهرات بسبب عرقلته صلاة الجمعة ليوم 26 ماي 2017، مما مثل مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة، وهو فعل مجرم بمقتضى الفصل 221 من مجموعة القانون الجنائي كما ذو معلوم".

وخلص التقرير إلى أن "الإنصاف يقتضي ، القول، بأن تدبير قوات الأمن لأحداث الحسيمة، بالنظر حجمها وثقلها وحرصها على ضمان سلميتها في مرحلة أولى، وبتحملها للاعتداءات التي وجهت إليها".