هذه أبرز توصيات مندوبية حقوق الانسان حول احتجاجات الحسيمة

أصدرت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان 10 توصيات تتعلق بالاشكالات الحقوقية والاقتصادية والسياسية التي أثيرت بسبب الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة المنتمية لمنطقة الريف.

التوصيات التي وردت في تقرير هو الأول من نوعه الذي تصدرها السلطات المغربية، شددت على أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، يدعو السلطات العمومية المختصة، مركزيا وجهويا ومحليا، إلى البحث في كافة ادعاءات المساس بحقوق الإنسان، المثارة في تقارير مبادرات الفاعلين المدنيين.

ودعا تقرير المندوب الوزاري لحقوق الانسان، وسيط المملكة، إلى النظر في إمكانية إجراء مسح شامل للنزاعات القائمة أو المفترضة، بين المواطن والإدارة على مستوى المعيقات الهيكلية والتنظيمية، والقانونية، المعيقة لإعمال أحكام الدستور والمفهوم الجديد للسلطة، ومتطلبات العدالة الاجمتاعية، وإصدار تقرير في هذا الصدد.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التفكير في أن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق الإنسان الأساسية على صعيد الحسيمة والمنطقة ككل، أي منطقة الريف.

ونبه تقرير بنيوب إلى ضرورة الإسراع بوضع برنامج مستعجل في إطار الشراكة والتعاون، يتولى تنفيذ كافة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.

وأشار إلى أهمية مواصلة البرنامج القيم مع عائلات وأسر المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، ودعا، في ذات السياق، معهد إدريس بنزكري ولجنته العلمية إلى تقييم تجربة المجلس الوطني، في مرافقة أحداث توتر الحسيمة، وإعداد وثيقة مرجعية في هذا الصدد، والإسراع بإصدار وثائق مرجعية أخرى، تخص التدخل الحمائي، بما فيه الوساطة والتدخل
الاستباقي، وسائر أشكال ملاحظات الأحداث والوقائع التي يطرحها هذا المجال، وفي المقدمة، ترصيد الممارسات الفضلى في مجالات تتبع التجمهر والأمن وحقوق الإنسان وتتبع المحاكمات...

ودعا تقرير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان إلى إصدار الدراسة حول أحداث 58-59 ،المنجزة في إطار برنامج المجلس الوطني، باعتبارها وثيقة بحثية تكميلية، لما يتعلق بالكشف عن الحقيقة، مشددا على أن هذه الوثيقة آن لها أن تخرج للوجود، لكون معطياتها النوعية ستكمل عمل هيأة الانصاف والمصالحة بخصوص هذه المرحلة الدقيقة في ذاكرة الريف والبلاد.