في ظل تردي الخدمات الادارية التي تقدمها عدد من مصالح الدولة المركزية واللامركزية، وما يبديه المواطنون المغاربة من استياء على مستوى هذه الخدمات، قررت الحكومة إعادة النظر في آليات المراقبة وضبط عمل الادارة التي تحتك مباشرة مع المواطنين وتقدم لهم الخدمات.
وفي هذا السياق، قررت الحكومة إحداث مرصد وطني للمرافق العمومية، ستكون مهمته رصد مستوى فعالية أداء المرافق العمومية ونجاعتها، وتقييم المخططات والبرامج التي تم تنفيذها، واقتراح التدابير والإجراءات التي من شأنها تطوير أداء هذه المرافق والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها.
وجاء ذلك من خلال مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، صادق عليه المجلس الحكومي في آخر اجتماع له.
ويحدد النص القواعد المتعلقة بتخليق المرافق العمومية، من خلال التنصيص على قواعد السلوك التي يتعين على الموارد البشرية للمرافق العمومية احترامها، وعلى وضع برامج لتعزيز قيم النزاهة والوقاية من كل أشكال الفساد ومحاربتها، وترسيخ قيم التخليق في تدبير شؤون هذه المرافق.
وتتضمن الوثيقة قواعد منظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين، تتعلق بانفتاح هذه المرافق على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، إلى جانب قواعد تؤطر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق، وتهم على الخصوص تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، والعمل على تطوير هذه الخدمات والرفع من جودتها، والاهتمام بتظلمات المرتفقين واللجوء إلى المساعي التوفيقية لحل الخلافات التي قد تقع بينهما.
