المحاكم المالية تشرع في التحقيق حول الدعم العمومي الموجه للجمعيات

شرع المجلس الأعلى للحسابات، باعتبارها مؤسسة مختصة في الشؤون القضائية المالية، في إجراء بحث مالي تتعلق بالمنح والاعانات العمومية التي استفادت منها جمعيات المجتمع المدني خلال الأربع سنوات الماضية، دون احتساب العام الجاري.

ووجه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مراسلات لعدد من المؤسسات المعنية بتقديم المنح والاعانات للجمعيات، من أجل تقديم تفاصيل هذا الدعم والهدف منه.

وفي هذا السياق، تلقت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مراسلة من المجلس الأعلى للحسابات، تطالب الوزارة بالكشف عن تفاصيل الدعم الذي قدمته هذه الوزارة للجمعيات ما بين سنتي 2014 و2018، وبرامج الجمعيات التي دفعت الوزارة لدعمها، ونسخا عن الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة والجمعيات المستفيدة من دعمها خلال الفترة المذكورة.

وحسب معطيات الموقع، فإن ادريس جطو، طالب الوزيرة الحقاوي بالكشف عن تفاصيل الدعم الذي توصلت بها الجمعيات، حتى من تلك المؤسسات التي تعتبر بحكم القانون خاضعة لسلطة ووصاية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ووفق ذات المعطيات التي حصل عليها "الجريدة24" فإن وزارة الحقاوي، تقوم بالافتحاص الاداري مع الجمعيات التي تستفيد من دعم الوزارة المذكورة، بحيث تطالب الوزارة كل الجمعيات التي استادت من الدعم بتقديم مختلف الاوراق المحاسباتية للوزارة، من أجل تمكينها من الاستفادة من الشطر الثاني من الدعم بعدما تستفيد من الشطر الأول مباشرة بعد فوز الجمعيات بالمشروع.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة بسيمة الحقاوي منذ العام 2012، غيرت أسلوب استفادة الجمعيات من الدعم، فبعدما كانت الجمعيات تستفيد من الدعم عن طريق اتفاقيات ثنائية، أصبحت تستفيد من ذلك بناء على طلب عروض وتنافس بين جمعي الجمعيات بناء على مشروع يقدم للجنة خاصة تدرسه.