رسميا.. الحكومة تصادق على تحويل خدمات "كنوبس" لصندوق جديد

صادق المجلس الحكومي، رسميا، اليوم الخميس على قرار تحويل خدمات لصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعروف ب"كنوبس" إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وجاء ذلك بعدما صادق أعضاء المجلس الحكومي في اجتماع اسبوعي انعقد اليوم بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.328 يقضي بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي سق أن أحدث بموجب القانون رقم 94.18 بتاريخ 27 فبرابر 2019.

وأقر المرسوم المصادق عليه اليوم السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الصندوق الجديد، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، فضلا عن نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.

وينص مشروع هذا المرسوم على أنه تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وبمقتضى النص الجديد، سيترأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم.

ويتألف مجلس إدارة الصندوق أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وتحديد كيفيات تعيينهم، وكيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس.

ونص النص على توكيل لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على قائمة المنقولات والعقارات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.