"التعليمات" تدفع لعقد اجتماع الحسم في "لغة التدريس" دون توافق

خلافا لكل الاتفاقات التي جرت بين البرلمانيين حول مشروع قانون الإطار المتعلقة بالتربية والتكوين، دعا رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، محمد ملال، إلى انعقاد اجتماع اللجنة للحسم في مشروع القانون المذكور.

وحسب المعطيات التي حصل عليها "الجريدة24" فإن دعوة ملال، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى انعقاد اجتماع لجنة التعليم، جاء بطلب من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الذي ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

ووفق ذات المصدر، الذي تحدث للموقع، فإن رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال قرر الدعوة إلى الاجتماع بشكل منفرد دون الاستشارة مع مكونات مكتب اللجنة التي يترأسها، ولاسيما في موضوع لا يزال محط خلاف واسع بين مكونات مجلس النواب، وهو لغة التدريس.

لكن المالكي بدوره أقدم على دعوة ملال لعقد اجتماع لجنة التعليم وحسم المشروع، جاء بعدما تلقى اتصالات، من بينها من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزاي، الذي أقنعه بضرورة تمرير النص.

وتم الاسراع ببرمجة تمرير مشروع قانون الاطار المذكور في وقت لا يزال الخلاف محتدما حول الهندسة اللغوية، المنصوص عليها في المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار.

الحبيب المالكي الذي استعجل عقد اجتماع اللجنة هو نفسه لم يتجاوب مع مطلب بعض البرلمانيين بعقد الاجتماع المذكور، منذ مدة، قبل أن يتغير رأيه بعد التحركات التي جرت مؤخرا.

المصدر الذي تحدث للموقع قال "يبدو أن شيئا ما قد حدث خلال الأيام الأخيرة"، خاصة أن ندوة الرؤساء التي تضم رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، المخولة للحسم في مصير النص، بدورها لم تحسم في ذلك بعد.

وتزامت دعوة رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع هذه الأخيرة بتعليمات من المالكي، مع الخرجة القوية لعمر عزيمان، المستشار الملكي، ورئيس الملجس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤخرا.

عزيمان قال في الدورة الأخيرة من الولاية الحالية للمجلس الأعلى الذي يترأسه، إن إصلاح منظومة التربية والتكوين "إصلاح حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية، إلى جانب كونه يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة".

ويقع الخلاف بالأساس بخصوص مشروع قانون الاطار الذي كان قد أعد نواته الأولى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول لغة التدريس، إذ يسعى المدافعون عما ورد بالمشروع على جعل "مادة الرياضيات والفزياء والعلوم الطبيعية تدرس باللغة الفرنسية من المستوى الابتدائي إلى غاية الجامعة"، حسب مصدر "الجريدة24"، وهو ما يرفضه لحد الآن فريقي العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

ومن الممكن أن يتراجع الفريق الاستقلالي للوخدة والتعادلية عن موقفه الرافض لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بدليل أنه كان قد تراجع من قبل، لكن لما أعلن فريق العدالة والتنمية أنه يرفض مضمون المادتين 2 و31 من مشروع قانون الاطار خرج الاستقلاليون وأعلنوا بدورهم رفضهم ذلك.

والمثير في موضوع لغة التدريس أنه في عهد وزير التربية الوطنية السابق، محمد حصاد، كانت جميع الفرق البرلمانية تعلن صراحة أنها ترفض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وكانت تؤسس أطروحاتها على أسس علمية وتربوية، قبل أن تتراجع هذه المواقف، لتصبح الفرق البرلمانية منفسمة إلى تيارين، أحدهما يرفض تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وهما العدالة والتنمية والاستقلال، والتيار الاخر الذي أعلن أنه سيوافق على مضمون المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار، ويتعلق الأمر بجميع الفرق الأخرى بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة.