القضاء الإداري ينهي الجدل في “إقالة” رئيس جماعة المحمدية – الجريدة 24

القضاء الإداري ينهي الجدل في “إقالة” رئيس جماعة المحمدية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

الخميس 11 أكتوبر 2018 | 12:00
الخط :

بعد الجدل الذي رافق وضعية المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، بعدما قدم مستشارون من الأغلبية والمعارضة ملتمسا يقضي بإقالة رئيس المجلس، حسن عنترة، الذي تحمله باسم حزب العدالة والتنمية، قررت المحكمة الإدارية، أمس الأربعاء، البت في موضوع اقالة الرئيس بحكم قضائي الأسبوع المقبل.

ووقع على ملتمس الإقالة ضد رئيس المجلس جل أعضائه، بمن فيهم مستشارون من حزب العدالة والتنمية، المجمدة عضويتهم بقرار من الأمانة العامة لحزبهم، بعدما تم حل الحزب بالمحمدية قبل أسابيع.
وجاء ملتمس اقالة الرئيس على خلفية فشل الرئيس ومعه مجلسه في تسيير المدينة.
ومن مؤشرات ذلك، حسب مستشارين من الأغلبية والمعارضة فشل الرئيس في وضع برنامج عمل الجماعة طبقا للقانون الذي يجب وضعه في العام الأول من التسيير، وتوقف مسار التنمية بالمدينة، وفشل المجلس في جلب التمويل للمدينة من غير التمويل المسلم من سلطة الوصاية.
وكان رئيس المجلس الحالي، حسن عنترة، رفض في وقت سابق، إدراج نقطة ملتمس إقالته من رئاسة المجلس في جدول أعمال دورة أكتوبر، بمبرر أن الأجل القانوني لإدراجه لن يحل إلا في دورة فبراير من السنة المقبلة.
لكن بعدما راسلت وزارة الداخلية جميع مصالحها الترابية، تفسر أن تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأوضحت المذكرة الاستعجالية لوزارة الداخلية أن “أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في القانون، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”.
وأضافت أن “التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس”.
وشددت الوثيقة على أن ملتمسات الاقالة التي يقدمها ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم “تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية المذكورة وفي حال رفض الرئيس إدراجها، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه”.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته،على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

سياسة