ساند المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، رغبة بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، في تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من مال الدولة، لمساعدتهم على تلبية الكثير من متطلباتهم المعيشية.
وأقر الرميد، الذي كان يتحدث خلال تقديمه تقرير حقوقي حول المنجز الحقوقي في المغرب منذ اعتماد دستور 2011، مساء أمس بالرباط، أن الحكومة فشلت لحد الآن في العناية بشكل جيد بهذه الفئة بالرغم من مختلف الاجراءات التي قامت بها لصالحهم.
وأوضح أنه ما دام الحكومة لم تقرر توجيه الدعم المادي المباشر لهذه الفئة، فإنه مهما فعلت من اجراءات تبقى ناقصة، و"لن تكون قد خطت خطوات مهمة في هذا المجال".
وشدد المتحدث ذاته على أنه لا يمكن الحديث عن كون المغرب يحترم حقوق الانسان فيما يتعلق بهذه الفئة، ما لم يوجه لهم الدعم المالي المباشر وما لم تكن الدولة حاضرة بقوة في توجيه هذا الدعم المالي والمادي لهذه الفئة من المجتمع المغربي.
