وجهت جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب تعثر تطبيق آلية العمل ببرنامج التنمية الجهوية، التي جاء به دستور المملكة لسنة 2011، وأقرها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
الانتقادات التي تلقاها العثماني، صدرت عن فرق الأغلبية قبل المعارضة بمجلس النواب، تنبه العثماني إلى كون الحكومة لم تنجح في الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المجالس الجهوية، وذلك في جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، اشتكى عبد الصمد حيكر، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، من الميزاجية في تعامل السلطات المركزية واللامركزية مع المجالس الجهوية، تبعا لطبيعة الحزب الذي يسير هذه المجالس، داعيا إلى ضرورة اعمال المنطق في تعامل الحكومة مع هذه المجالس فيما يخص برامج التنمية الجهوية، ولاسيما فيما يخص عدالة توزيع الاعتمادات والمخصصات المالية للجهات.
من جانبه، اشتكى محمد أوزين، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، من عدم تمكين الحكومة المجالس الجهوية من الاختصاصات الذاتية التي منحها لها القانون، فبالاحرى منحها صلاحيات أخرى تتعلق بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.
وشدد أوزين، الذي ألقى كلمة باسم فريق حزبه بمجلس النواب في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، على أن "الاختصاصات الذاتية التي منحها لها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات لا تزال معتلقة عند الحكومة".
