في سياق احتفال المغرب بعشرين سنة على جلوس الملك محمد السادس على العرش، اختلف الفاعلون والأكاديميون حول سؤال ما الذي تغير بعد 20 عاما من حكم محمد السادس البلاد، وبدورهما ساهما مستشاران للملك في تقييم حصيلة العقدين من الزمن لتربع الملك على العرش، ويتعلق الأمر بكل من عمر عزيمان، وعبد اللطيف المنوني.
وفي هذا السياق، قال عمر عزيمان، في حوار له مع وكالة فرانس بريس، إنه لخلا العشرين سنة مضت من حكم ملك المغرب "تحققت الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع".
واعتبر المستشار الملكي، ورئس الملجلس العلى للتربية والتعليم أنه "ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا، وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش".
لكنه استدرك بالقول إنه "بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق، لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات"، لافتا إلى أنه "لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي"، يقول المتحدث.
لكن عبد اللطيف المنوني، المستشار الملكي الذي أجرته مع نفسة الوكالة الفرنسية الحوار، قدم جوابا جد مختصر حلو ما تحقق في عهد الملك محمد السادس، واكتفى بالقول "تحققت عدة أشياء. وعلى صعيد الإصلاحات الديموقراطية أنجز الأهم"، معتبرا أنه "ما يزال مطلوبا من المغرب ترسيخ هذه المنجزات"، التي تحققت في عهد الملك محمد السادس.
أما فيما يخص أولويات المرحلة الحالية من حكم محمد السادس، أوضح عمر عزيمان أنه في المرحلة الأولى من حكم الملك محد السادس "كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصالحات الديموقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية، وابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية أو برامج النهوض بقطاعات الفالحة والصناعة والطاقات البديلة، لكن اليوم، يقول عزيمان، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات".
ونبه المستشار الملكي إلى أن تقليص الفوارق المجالية والاجتاعية بالمغرب أصبحت "ورشا ضخما" يتطلب تحقيقها في أرض الواقع، وذلك من خلال "صياغة نموذج تنموي جديد، يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية"، فضلا عن "نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة".
وأضاف عزيمان طريقة تدبير الملك محمد السادس للحكم منذ جلوسه على العرش تتسم بنهج "الاستمرارية مع إحداث التغيير في نفس الوقت". وأوضح أن "النظام لم يتغير ولم يحدث قطيعة، بل استمر، مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع".
ونبه إلى أن الفرق الجوهري بين حكم محمد السادس والحسن الثاني يتمثل في كون العهد الحالي "انتقل إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية".
وتابع عزيمان في ذات الحوار، بالقول إنه مع الاصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب في 2011 حصل "تغيير جوهري"، موضحا أنه "بينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد"، وهو ما يعني، حسب عزيمان أن "الفرق كبير بين الوضعيتين".
لكن المنوني، الذي كان قد عينه محمد السادس رئيسا للجنة صياغة الدستور، اعتبر أن الدستور الحالي أصبح "يتيح للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت"، وفق تعبير عبد اللطيف المنوني.
لكن بينما اعتبر المنوني، أن المغرب "على طريق ملكية برلمانية"، لفت عزيمان إلى "أننا لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الاسبانية أو الهولندية حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة".
لكن عبد اللطيف المنوني استدرك بالقول إنه "ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها"، في أفق أن نسير نحو الملكية البرلمانية.
