أعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدولة المغربية قررت تعويض تعويض ما لا يقل عن 80 شخصا تعرضوا لانتهاكات جسيمة على مستوى حقوقهم الساسية.
بوعياش، التي كانت تتحدث خلال جلسات تسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اليوم الثلاثاء 6 غشت وتستمر ليوم غد الأربعاء، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت إن المجلس الوطني عمل على تسوية ملفات 80 مستفيدا من أصل ملفات 367 مستفيدا من جبر الضرر.
وشدد بوعياش على أن الدولة المغربية قررت تعويض وجبر ضرر 80 شخصا محكوما سابقا حتى وإن لم ترتكب انتهاكات على مستوى حقوقهم الأساسية، بما فيها الاختطاف والتعذيب.
ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أن الدولة المغربية ستعوض هؤلاء الأشخاص بسبب عدم حمايتهم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بعدما تعرضوا للاختطاف داخل المغرب.
لكن بوعياش نبهت إلى أن هذه الملفات المتعلقة ب ال 80 شخصا الذين سيستفيدون من جبر الضرر ليسوا ضمن ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999.
