هدد الأساتذة المتعاقدون حكومة سعد الدين العثماني، بتأزيم الأوضاع في الأيام القادمة، ما لم تلتزم الحكومة بما التزمت به أمام تنسيقية الأساتذة المتعاقدين من خلال النقابات التعليمية التي توسطت بينهم وبين وزارة التربية الوطنية.
ونبه المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى أن استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في تجاهل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وعدم محاورة مختلف الأطراف من أجل حل الملف في سبيل تمكين كافة المتعلمين من حقهم في التمدرس وضمان السير العادي للدراسة، من شأنه أن "يزيد الأوضاع تأزما في للأيام القادمة".
وتوعدت التنسيقية ذاتها "بإعلان خطوات نضالية جديدة في الأيام المقبلة"، ما لم تعيد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الاقتطاعات التي تمت من أجور الأساتذة المتعاقدين.
واعتبرت التنسيقية أن وزارة سعيد أمزازي "تمادت في نهج سياسة الأذن الصماء، وخرق كافة مخرجات حوار 13 أبريل "، متهمين الوزارة "بتراجعها عن مختلف الاجراءات الزجرية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بسبب "عدم إصدار مذكرة رسمية بعد حوار 10 ماي"، وفق ما أعلنته التنسيقية.
