مندوبية السجون ترد على ادعاءات والد الزفزافي

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

23 أغسطس 2019 - 11:20
الخط :

تصاعدت حدة "حرب" التكذيبات والتكذيبات المضادة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج والسجناء المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة، على خلفية إدعاءات بسوء المعاملة أو خرق القانون.

وفي الوقت الذي تشتكي عائلات المحكومين المشار إليهم من كون أبنائها يعانون من سوء المعاملة بالسجون المغربية، وعدم تمكينهم من الحقوق المخولة لها قانونا، تنفي إدارة السجون وإعادة الادماج مختلف هذه الادعاءات.

وادعت عائلة وأصدقاء السجين "أ.ي" المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي بطنجة أن إدارة السجون لم تأذن له الخروج من السجن لبضع ساعات من أجل تشييع جنازة والده المتوفى، فيما أوضحت المندوبية العامة، أن السجين المشار إليه تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته في آخر لحظة بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته.
ولفتت المندوبية إلى أن الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء على حد سواء كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون.

ونبهت مندوبية السجون إلى أن بروج من وجود "سوء المعاملة والتعذيب" تجاه السجين مرتضى اعمارشا، كما سبق أن يروج لذلك أخوه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عارية من الصحة".

ولمحت المندوبية إلى أنها اتخذت عدة تدابير وعقوبات تأديبية في حق المرتضى لا تصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة، موضحة أنها "دائمة الحرص على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون"، لكن في المقابل "لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات"، في إشارة إلى العقوبات التي اتخذتها في حق المرتضى.

وأضافت المندوبية العامة أن التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين.

وأشارت إلى أنه "على خلاف الادعاءات الواهية التي يروج لها والد السجين ناصر الزفزافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المندوبية العامة حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون".

سياسة