المجلس الأعلى يكشف ارتفاع المصاريف العلاجية الباقية على حساب المؤمن

أفاد تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع المصاريف العلاجية الباقية على حساب المؤمن مقارنة بمستوى الأجور.

وأوضح التقرير الذي صدر أول أمس أن ضعف نسبة التغطية الفعلية لمصاريف العلاجات الطبية المؤداة من قبل المؤمنين يترتب عنه ارتفاع المصاريف الباقية المتحملة من لدنهم.

وتراوحت نسبة الباقي المتحمل من طرف المؤمنين الرئيسيين بمختلف شرائحهم بين47 في المائة سنة 2006 و37 في المائة سنة 2017، كما سجلت بعض الخدمات الطبية مثل الفحوصات والزيارات الطبية وعلاجات الفم والأسنان والنظارات الطبية نسبة تفوق 50 في المائة.

أما من حيث حجم المصاريف الباقية والمتحملة من طرف المصابين بالأمراض المزمنة أو المكلفة، فقد بلغت 300.4 درها في المعدل برسم سنة 2017 عن كل مؤمن رئيسي، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

واعتبر قضاة المجلس الأعلى أنه نظرا لمستوى الأجور الشهرية المصرح بها من طرف غالبية المؤمنين، فإن هذا المبلغ يظل مرتفعا حيث إن 50 في المائة من المؤمنين يتقاضون أجرا أقل من 2500 درهم في الشهر، كما أن 87 في المائة منهم ال تتجاوز أجورهم الشهرية 6 آلاف درهم.

واعتبر المصدر ذاته أن هذه المصاريف تتجاوز أحيانا القدرات المادية لغالبية المؤمنين، في غياب تغطية صحية تكميلية.

ولفت المجلس الأعلى إلى أن كلفة الخدمات الصحية المقدمة من طرف مقدمي الخدمات الطبية تفوق في معظم األحيان تلك المحددة في الاتفاقيات
الوطنية، ويضطر المؤمن في بعض الأحيان إلى أداء جزء مهم من مصاريف العلاجات في الخفاء أو بدون فوترة، مما يزيد من عبئ المصاريف المتحملة مباشرة من طرفه.
وأوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحيين مصنفات الأعمال الطبية، وكذا مراجعة الاتفاقيات الوطنية التي
تحدد التعريفة المرجعية الوطنية، والحرص على احترام التعريفة المرجعية الوطنية من طرف مقدم ي الخدمات الصحية، ودعم الجهود من أجل تشجيع وصف األدوية الجنيسة.