بعدما أقر البرلمان تنزيل قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي أثر جدلا واسعا بالمغرب في الأشهر الأخيرة، تستعد الحكومة لضخ ميزانية ضخمة من أجل تنزيل هذا القانون في غضون الثلاث سنوات المقبلة.
وأفاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن قانون الإطار سيكلف ميزانية تقدر بحوالي 10 ملايير درهم سنويا على الأقل.
ووضعت وزارة سعيد أمزازي "مخططا" من أجل توفير هذه الاعتمادات المالية من مختلف القطاعات الحكومية المعنية بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي فضلا عن الجماعات الترابية، بسبب أن وزارة التربية الوطنية لا تستطيع أن توفر كل هذه الاعتمادادت المالية لوحدها.
