تتجه وزارة العدل إلى جعل إعداد السجل العدلي فعل مركزي، لينسخ بذلك الأسلوب الي تعتمده الدولة حاليا، والمتمثل في وجود نوعين من السجلات العدلية، الأول وطني تسلمه وزارة العدل، وأخرى سجلات محلية تنجز بالمحاكم الابتدائية.
وأوضح محمد أوجار، وزير العدل، أن الاجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارته الرامية إل جعل إنجاز السجل العدلي مركزيا وفق معالجة معلوماتية بدلا من الازدواجية الحالية، الهدف منه محاربة ظاهرة العود في ارتكاب الجرائم في البلاد.
أوجار الذي كان يتحدث في افتتاح "الجامعة الخريفية" حول موضوع " ظاهرة العود...أية حلول؟"، بالسجن المحلي سلا 2، اليوم الأربعاء، لفت إلى أن هذه الاجراءات الجديدة التي ستقرها وزارة العدل ستمكن من توفير الاحصائيات الجنائية المطلوبة، بما فيها حالات العود بالتفصيل والدقة المطلوبين، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح وحسب نوع الجريمة أو طبيعة العقوبة.
ونبه الوزير أوجار إلى أن من أسباب العود "ضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة، لإيجاد ردود قوية لاحتواء حالات العود إلى الجريمة، وقدم الإطار القانوني المنظم لها"، فضلا عن أسباب أخرى ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والفقر، أخرى نفسية.
