بعدما طالبت المركزيات النقابية الحكومة بسحب مشروع قانون المتعلق بالاضراب من البرلمان واعادته إلى دائرة المشاوات والحوار، توصلت أخيرا هذه المركزيات النقابية بمسودة عن مشروع قانون المذكور من أجل ابداء الملاحظات حوله.
ولم تبد النقابات أي موقف بعد بخصوص توصلها بهذه المسودة، علما أن النص لم يتم سحبه من البرلمان بعد كما طالبت بذلك المركزيات المذكورة.
وينظم النص الجديد الذي أعد في عهد حكومة عبد الاله بنكيران، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها.
كما يهتم النص بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال و للمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب، ويضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها.
فضلا عن ذلك يحدد المشروع المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة.
