يعتزم مهندسو ومهندسات وزارة العدل حمل الشارة مع خوض وقفة احتجاجية بمقر الوزارة يوم 09/10/2019، بعد اللامبالاة الذي واجهت به الوزارة مطالب المهندسين والمتمثلة أساساً في سن مرسوم يقر تعويضات سنوية تصرف من حساب "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وتوفير ظروف عمل مهنية لائقة.
وسبق لمهندسات ومهندسي وزارة العدل أن راسلوا وزير العدل في الموضوع، حيث وجه مهندسو ومهندسات مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بالوزارة كتاباً إلى وزير العدل بتاريخ 04/07/2019 يطالبون فيه الوزير بفتح حوار حقيقي وجاد مع المهندسين إلا أنه بقي دون جواب.
كما راسل مهندسو ومهندسات مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات وزير العدل بشأن نفس الموضوع بتاريخ 06/08/2019، ولم يتلقوا أي جواب رسمي من الوزارة
وأمام هذا الوضع والتلكؤ في فتح حوار رسمي و جاد مع المهندسين، قرر المهندسون حمل الشارة احتجاجاً وخوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 09/10/2019.
