اعتبر عدد من الحقوقيين أن أخطر ما حمله التعديل الحكومي الجديد الذي عرفته حكومة سعد الدين العثماني هو إقبار "الوظيفة العمومية" من هيكلة الحكومة.
وفسر الحقوقيون الذين شاركوا في ندوة أمس الخميس، بالرباط، أن حذف قطاع الوظيفة العموميى من هيكلة الصيغة الجديدة لحكومة العثماني يؤكد التوجه الاكيد للحكومة وهو التوجه نحو تضيق فرص التوظيف العمومي لصالح التعاقد.
واعتبر المشاركون في الندوة، أن الدليل على عزم الحكومة التضييق على التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، هو إراق قطاع التربية الوطنية بأساتذة التعليم ، والذين قارب عددهم الثلث.
