حملت الحكومة، بطريقة غير مباشرة، مسؤولية وتبعات التدخل الأمين ضد الأساتذة المتعاقدين، الذين احتجوا بالقرب من باب السفراء، المؤدية إلى القصر الملكي، زوال أمس الأربعاء، إلى المحتجين أنفسهم.
ولمح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الأساتذة المتعاقدين الذين احتجوا لم يحترموا القانون وتوجيهات السلطات الامنية المكلفة بإنفاذ القانون، في إشارة إلى أن عدم احترام المحتجين للقانون تو الذين تسبب في تدخل السلطات الأمنية ضدهم.
وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي إن “الاحتجاج حق مكفول ومشروع في إطار القانون ولكن في المقابل السلطات هي التي تحدد مسارات التظاهر”.
ووفي المقابل شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن“أي إشكالية تقع يجب أن تحال على الهيآت الوطنية المعنية بحقوق الإنسان”.
