بعد 15 عاما من العمل خارج القانون.. الحكومة تصدر مرسوما جديدا ينظم الأرصاد الجوية
ظل المركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية ومصلحة الأرصاد الجوية البحرية المغربية تشتغل خارج القانون منذ حوالي 15 عاما، دون أن تقدم الحكومة على تعديل القانون.
وفي هذا السياق، صادقت الحكومة اليوم في اجتماع المجلس الحكومي على مشروع مرسوم قدمته الحكومة من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه المصالح اللاممركزة التابعة لقطاع الأرصاد الجوية.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، اليوم الخميس، والذي تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومي، إن الحكومة انتبهت إلى أن لمركز الوطني لاستغلال الأرصاد الجوية ومصلحة الأرصاد الجوية البحرية "لا يتوفران على سند قانوني منذ 17 فبراير 2000 إلى غاية 26 أكتوبر 2015".
المصدر ذاته لفت إلى أن "مصالح المياه ومديريات الجهات المائية والإعدادات المؤقتة للأوراش الكبرى، بدروهم، لا يتوفرون على سند قانوني منذ 5 مارس 2009 إلى 26 أكتوبر 2015 رغم انه استمرت في أداء مهامها طيلة تلك الفترة".
