المنظمة المغربية لحقوق الانسان تعبر عن قلقلها بخصوص “المتعاقدين”
بعدما ادعى الاساتذة المتعاقدون مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تعرضهم التعنيف من قبل القوات العمومية، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الابتعاد عن المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الأساتذة المتعاقدين.
وطالبت المنظمة الحقوقية ذاتها، إلى “تغليب أسلوب الحوار البناء والجدي لحل الاشكالات المطروحة بمراعاة حقوق ومكتسبات الاساتذةالمتعاقدين من نساء ورجال التعليم”.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ، عن “قلقه الشديد إزاء التطورات التي آلت إليها الأوضاع التي تمس المنظومة التربوية، من حيث تكرار الإضرابات الطويلة الأمد وتواتر الاعتصامات والتظاهرات السلمية من لدن الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية والتكوين”.
ورفضت المنظمة ما سمته “نهج أساليب التهديد من إيقاف الأجر بل التهديد بالمنع من الالتحاق بالعمل لمن لم يوقع على ما سمي بالملحق الإضافي للعقد من طرف الإدارة”، معتبرة أن هذا الأسلوب “انعكس سلبا على تعلم الآلاف من الأطفال وأدى إلى قلق كبير لدى الأسر إلى جانب استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان لتفريق المعتصمات والمعتصمين والمتظاهرات والمتظاهرين وتبادل العنف في أحيان أخرى مما يؤثر على سلامة المواطنات والمواطنين ويهدد الأمن المجتمعي”.
لكن المكتب التنفيذي للمنظمة نبه إلى أن “القبول بالعقد يبقى شريعة بين المتعاقدين”، وفي المقابل، يرى المصدر ذاته، أن “أي تغيير في مقتضيات العقد يجب أن يكون عبر الحوار وعبر الإقناع وأن لا يمس بجوهر العقد ومكتسبات وحقوق الطرف الثاني”.
وشددت المنظمة الحقوقية ذاتها، على ضرورة “مراعاة الطرف الثالث في هذا الاحتقان وهم الأطفال الفئة الهشة الأكثر تضررا حتى لا يصبحوا رهينة بين الطرفين بضمان الحق في التعليم الجيد كحق دستوري واستحضاره في جميع الحوارات والمقارابات”.
ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “بالعنف أيا كان مصدره والابتعاد عن المقاربة الأمنية واستخدام القوة المفرطة في فض التجمعات والاعتصامات”.
ودعا المصدر نفسه إلى “التسريع بإخراج القانون المنظم للإضراب الذي لم يراوح مكانه منذ عدة سنوات بل منذ عقود، والتسريع بتحيين القانون المنظم للتجمعات والتظاهرات السلمية إعمالا للمقتضيات الدستورية والممارسات الفضلى المتماشية مع التزامات المغرب الدولية وإعمالا لتوصيات الاتفاقيات الدولية التعاقدية وتوصيات المجتمع المدني عبر مرافعاته ومذكراته تحصينا للمكتسبات التي راكمها المجتمع في هذا المجال”.
