في تطور آخر للجدل الذي أثير حول مشروع القانون الإطار، انضم طلاب الجامعات لفئة الرافضين لهذا الأخير، معتبرين بنوذه طريقا نحو تهديد مجانية التعليم.
في هذا الصدد أعلن الطلاب في أزيد من عشرين جامعة مقاطعة دروسهم، احتجاجا على "إلغاء مجانية التعليم وفرض التعاقد وفرنسة التعليم، وماوصفوه بـ"الأوضاع الكارثية داخل الجامعة المغربية"، بعدد من المدن أبرزها الدار البيضاء، والرباط، وأكادير، وتطوان.
يذكر أن طلبة الطب والهندسة الذين سبق أن خاضوا احتجاجات ضد نفس القانون كانوا قد أكدوا أن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين هو "استمرار لمخططات تعليمية فاشلة، لم يتم بعد الوقوف على أسباب فشلها، ولم تتم بعد محاسبة المسؤولين عنها ولا عن الأموال الطائلة التي صرفت من أجلها"، وأبدوا استعدادهم للنزول إلى الشارع لتجسيد خطوات ميدانية احتجاجية للتعبير عن رفض مشروع القانون.
