وجهت الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام شكاية إلى النيابة العامة، تتهم من خلالها مسيري الشركة التي تكلفت بإنجاز مشروع سكني بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد، بالنصب والاحتيال.
وجاء في الشكاية التي توصلت " الجريدة 24" بنسخة منها أنه "سبق لشركة الحدائق الخضراء أن تكلفت بإنجاز مشروع سكني بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد وهو في المراحل الاخيرة ، لكن تم رصد مخططات تحاك وباستمرار ضد صاحبة المشروع، هدفها المس بحقوق الملاكين داخل إقامة أوزود بسيدي بوزيد بالجديدة".
الشكاية اتهمت مسير الجمعية بالتواطؤ مع مجموعة من المستفيدين في إقامة اوزود بسيدي بوزيد بمولاي عبد الله بالجديدة وبعرلقة أشغال شركة الحدائق الخضراء المسؤولة عن ورش البناء كي لا تكمل أشغال الممر والربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي وليتسنى لهم شراء الإقامة من البنك بعد بيع المشروع في المزاد العلني خاصة وأن الأخير وبعض مساعديه قد سارعوا لتأسيس شركة هدفها الرئيسي في القانون الأساسي شراء إقامة أزود بسيدي بوزيد, مما يؤكد النية المبيتة لدى المشتكى به.
وما يؤكد النوايا السلبية والأفعال المقيتة للمشتكى به، تضيف الهيأة في شكايتها، هو ما عمد إليه المعني بالأمر وما ارتكبه مباشرة بعد صدور رخصة إكمال ورش البناء يوم 27 مارس 2019 الصادرة عن جماعة مولاي عبدالله، حيث قام و زوجته بمعية 4 آخرين بمنع الأشغال باستعمال التهديد والتحريض والتغرير والضرب والجرح وتخريب الممتلكات.
وتابعت الشكاية "كل هذه الأفعال لهدف واحد هو إيقاف الأشغال التي كان ينتظرها المستفيدون من شركة الحدائق الخضراء صاحبة المشروع حتى يتسلموا عقود البيع النهائية مع هذه الشركة التي سبق أن اتهموا مسيرها بالنصب في محاولة منهم لمنع تحقيق المصلحة العامة والسيطرة على المشروع بجميع الطرق للاستفادة منه.
وتجدر الاشارة إلى أن للمشروع السكني "إقامة أوزود"، الموجود بشاطئ سيدي بوزيد، التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، لم يصل بعد إلى مرحلته النهائية على الرغم من اطلاقه منذ سنوات طويلة بسبب مواجهته عمليات كيدية وممارسات عطلت إتمام الأشغال.
