"السورسي" لطبيبين استغلا تجهيزات مستشفى بفاس لإجراء تحاليل كورونا لمصلحتهما الشخصية

 فاس: رضا حمد الله

حكمت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء أمس، على طبيبين داخليين بجناح "ب 0" بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بالمدينة، بالحبس موقوف التنفيذ ل6 أشهر و5 آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما لتورطهما في إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 لفائدة أشخاص خارج المستشفى.

وأصدرت هيئة المحكمة حكمها على الطبيبين اللذين متعا بالسراح مقابل كفالة قررت المحكمة عدم إرجاعها، بعد أسبوع من مناقشة ملفهم المدرج أمامها منذ حوالي شهر بعدما أحيلا على النيابة العامة في بداية دجنبر الماضي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن.

وقررت المحكمة مصادرة مبلغ مالي محجوز لدى أحدهما وإرجاع مبلغ آخر للثاني وإرجاع هاتفيهما والصدريتين والطابعين المحجوزين لديهما أثناء اعتقالهما من طرف الشرطة، مع إتلاف وثائق محجوزة وإرجاع أنابيب محجوزة لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي، وأدائهما تعويضا لفائدتها.

وآخذت المحكمة المتهمين بتهم جنحية مختلفة بينها تزوير شهادة صحيحة الأصل بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والغدر.

وأوقف أحدهما بمنزل امرأة بالمدينة متلبسا بإجراء اختبار عليها للتثبت من إصابتها بفيروس كورونا، قبل اقتياده لولاية الأمن والاستماع إليه وكشفه اسم شريكه الذي اعتقلته عناصر الأمن من داخل مقر عمله، قبل استنطاقهما والتثبت من حقيقة المنسوب إليهما من تهم.

واتضح من خلال الأبحاث أن المشتبه فيهم أنجزا 50 تحليلة واختبار التثبت من الإصابة بفيروس كورونا، بمنازل المستفيدين وباستعمال معدات وتجهيزات المستشفى الجامعي، مقابل 500 درهم للفرد كانا يستفيدان منها شخصيا، أي أنهما جمعا نحو مليونين ونصف المليون من كل العمليات.