فاس: رضا حمد الله
حجزت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، مساء أمس الإثنين، في التأمل، ملف تزوير شواهد طبية لمرضى كورونا، بعد مناقشته والاستماع إلى المتهمين الأربعة وشهود محضر ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، في ثالث جلسة منذ إدراجه أمامها في 18 يناير الماضي.
وينتظر أن تصدر حكمها في حق المتهمين الإثنين ثامن فبراير، الذين رفضت المحكمة ملتمس دفاعها بتمتيعهم بالسراح المؤقت بداعي توفرهم على كل ضمانات الحضور، بعدما أودعوا في السجن قبل أسبوعين بعد تفكيك الشبكة بناء على أبحاث فتحتها المصالح الأمنية المختصة.
ويتعلق الأمر بطبيبة مالكة مختبر للتحاليل بشارع بئر أنزران، مودعة بسجن سوق أربعاء الغرب، وزوجها وتقني بالمختبر نفسه، ومتهم رابع، الذين توبعوا بجنح ثقيلة من بينها التزوير في الشهادات واستعماله وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة باستعمال صفة حددت السلطة شروط اكتسابها دون أن تستوفي الشروط اللازمة لتلك الصفة خرق حالة الطوارئ الصحية.
واتهم المعنيون المودع غالبيتهم بسجن أوطيطة الأول، بمنح وتزوير أكثر من 1200 شهادة طبية لمرضى كوفيد 19، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 و1000 درهم للواحدة، ودون أخذ عينات، قبل انتحال شرطية صفة راغبة في السفر لاكتشاف الحقيقة وإلقاء القبض على المتهمين.
