فاس: رضا حمد الله
لم يؤاخذ قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، الرئيس الحالي لجماعة عين الشكاك بصفرو من حزب الاستقلال، وسلفه الرئيس السابق من التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية.
وبرأتهما من تلك التهم بعد مناقشة ملفهما أمس فبعد سنة من إدراجه أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية الذي حقق معهما على خلفية شكايات مقدمة ضدهما إحداها من ابنة متقاعد سبق أن اعتقل بتهمة إهانة موظف عمومي بناء على شكاية مقدمة من قائد بالمنطقة عزل من مهمته.
ولم يكن الرئيسان وحدهما المعنيان بالمتابعة والحكم بالبراءة في هذا الملف، بل حتى 3 أشخاص آخرين توبعوا فيه في حالة سراح مقابل كفالات قررت المحاكمة إرجاعها إليهم، من بينهم موظف بالجماعة اتهم بدوره بالتزوير في شواهد إدارية تتعلق بعقارات وسط مركز الجماعة.
وسبق للقسم نفسه أن حكم على الرئيس السابق وهو برلماني سابق والنائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، بالحبس 18 شهرا لاتهامه بتبديد أموال عامة قبل رفع العقوبة إلى سنتين نافذتين في المرحلة الاستئنافية، شأنه شأن موظف بنفس الجماعة التي ترأسها طيلة أكثر من عقدين.
