تحذير من الخطر المحدق بساكنة منازل آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بمراكش

أمينة المستاري

بعد مرور حوالي سنة على تقديم وعود لساكنة المدينة القديمة وبعض الدواوير بمراكش، لإيفاد لجنة لإحصاء الدور الآيلة للسقوط، لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع، في الوقت الذي تصاب فيه الساكنة بالهلع مع كل زخة مطرية، ويصابون بالخوف من موت محدق بهم بسبب المنازل التي يقطنونها والمهددة بالانهيار في أي لحظة.

ويتجاوز عدد المنازل المهددة 1600 منزل بعدة أحياء، ومجموعة من الأحياء والدواوير بالمدينة الحمراء، ولم يتم لحد الساعة إيفاد لجنة للقيام بعملية الإحصاء، وإدراجها ضمن برامج قابلة للحد من تداعياتها وخطورتها.

وسجل في هذا الإطار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وجود المئات من الدور الآيلة للسقوط بأحياء مختلفة من المدينة العتيقة، و راسل المجلس الجماعي بشأنها وأيضا طرح ملف سيدي امبارك و دوار عريب عبر مراسلتين الأولى بتاريخ 25 شتنبر 2018, والثانية بتاريخ 03 نوفمبر 2019 .

الجمعية الحقوقية اعتبرت أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية، حسب المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

وتساءل الفرع عن مصير المبالغ المالية المهمة المرصودة لمواجهة الظاهرة بالمدينة العتقية خاصة مع وجود شراكات بين المجلس ووزارات الأوقاف والإسكان والداخلية والمخصص بعضها للمجلس الجماعي لإعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط ،

واستغرب من "سبب عدم إفصاحه عن المنجز من عدمه وأوجه صرف المال العام، خاصة ان عدد الدور انتقل من 1400 منزل إلى ما يفوق 1600 بناية ضمنها 100 في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وطالبت الجمعية المسؤولين بوضع برامج استعجالية قابلة للتنفيذ تمكن السكان من ترميم محلاتها و مساكنها وحمايتها من كوارث قد تخلف فواجع في الأرواح.