رفع عقوبة المتهمين بسرقة أدوية ومستلزمات من مستشفى فاس الجامعي
فاس: رضا حمد الله
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، أمس، عقوبة ممرضين مختصين في التخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، لاتهامهما بسرقة أدوية ومستلزمات طبية منه وإعادة بيعها إلى مصحات بمدن مختلفة خاصة ببني ملال ومكناس وفاس، بوساطة من مرشد طبي.
وأضافت سنتين حبسا نافذتين إلى الممرضين، رافعة العقوبة إلى 5 سنوات نافذة لأحدهما و3 سنوات نافذة للثاني، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المرشد بسنة واحدة حبسا نافذة بتهمة إخفاء شيء متحصل من جناية وبيع أدوية بدون رخصة وانتحال صفة نظمها القانون.
وآخذت المحكمة المرشد أيضا لعدم إيداعه عملة أجنبية لدى بنك وسيط، بعدما حجزت لديه 595 ألف درهم بالعملة الوطنية ومبلغ آخر باليورو، أثناء اعتقاله وتفتيش منزله بعدما أوقف من طرف المصالح الأمنية بمكناس وفاس مباشرة بعد تسلمه كمية من الأدوية المسروقة بمحطة للحافلات بمكناس.
وأبقت على الحكم بإدانة صاحب مصحة ببني ملال وطبيب شريك بمصحة بمكناس، بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ وغرامة نافذة لكل واحد منهم، بتهم إخفاء شيء متحصل من جناية، فيما برأت المحكمة ممرضين ومتصرفا ومدير مصحة بفاس وشريك صاحب مصحة ببني ملال وطبيب لبناني.
وراجعت الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال، الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة من طرف إدارة المستشفى الجامعي الحسن الثاني، وحكمت تصديا ب50 مليون سنتيم تعويضا يؤديه المتهمون الثلاثة الرئيسيون المدانون.
