طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بمراجعة شاملة و فورية لمدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لمقتضياتها بما ينسجم مع الحقوق العمالية المتعارف عليها عالميا والتي تحترم حقوق الشغلية كشرط أساسي لتحقيق العيش الكريم ، و مدخلا لا مفر منه لإرساء مغرب العدالة الاجتماعية و حقوق الانسان، عقب وقوع حادثة السير المميتة التي خلفت ازيد من 9 اشخاص ( سائق الحافلة و 7 عاملات زراعيات في حقول الفرولة ) و اصابة ازيد من 30 من العاملات الزراعيات.
كما طالبت الهيئة ذاتها بفتح تحقيق قضائي و اداري "واسع و نزيه و شفاف لتحديد المسؤوليات و معاقبة كل الجناة المباشرين و غير المباشرين في حدوث مثل هذه المأسي" مشيرة إلى الاكراهات التي يعاني منها المستخدمون حسب ما تم رصده في تقرير أولي "ظاهرة التشغيل في ظروف غير إنسانية و لا قانونية بالمعامل و الضيعات الفلاحية بما يشبه العبودية و مع الاسف نؤكد أنها أصبحت ظاهرة و قاعدة عامة و التي تبرز من خلال :عدم احترام الحد الأدنى للأجور، ، عدم تسجيل العمال و العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، عدم احترام عدد ساعات العمل ، عقد عمل لا تحترم أبسط الضوابط القانونية ، تشغيل الاطفال ....الخ، في غياب تام و غير مبرر لكل أجهزة الرقابة".
وعملت المنظمة المذكورة سالفا على اعتماد معايير موضوعية و علمية، لانجاز تقرير أولي حول الفاجعة التي هزت الرأي العام،عبر تنقلها الى مكان وقوع هذه المأساة ؛ و الى بعض دوايير الضحايا ( مشروع بلقصري ؛ داور البعابشة ؛ دوار المغيضن ...) ؛ ووقوفها على " من العوامل المتداخلة التي كانت سببا مباشرا في وقوع هذه المآساة اهمها : الحالة المهترئة للطريق التي مسرحا لهذه الفاجعة : ضيقها ؛ غياب التشوير ...الخ ؛ خاصة و انعا تعرف حركة كثيفة للسير والعنصر البشري : تهور سائق شاحنة نقل الرمال ؛ انطلاقا من الشهادات التي استقاها الوفد من شهود عيان ؛ و انطلاقا ايضا من بعض الشهادات التي وثقتها بعض المنابر الاعلامية و الحالة المهترئة لحافلة نقل العاملات و تجاوز الحمولة القانونية ( عدد الركاب ) ، و غياب غير مبرر للمراقبة الطرقية .
غير ان هذه الفاجعة و المأساة الوطنية ؛ تعيد من جديد فتح ملف اجتماعي و انساني لشريحة واسعة و كبيرة من ابناء الشعب المغربي ؛ الذين يعانون مما يمكن تسميته " بالعبودية الجديدة " ؛ و هي شريحة و فئة العاملات و العمال الزراعيين الموسميين ؛ و التي تجمع كل التقارير الرسمية منها و غير الرسمية ( النقابية و الحقوقية ) انها تعاني من الاستغلال و الامتهان ؛ و بخصوص ظروف و ملابسات اشتغال العاملات الزراعيات بحقول الفرولة بمنطقة العرائش و مولاي بوسلهام ، فقد وقف وفد المنظمة على جملة من التجاوزات : ظروف غير آمنة لتنقل العاملات و العمال الزراعيين في غالب الاحيان : تجاوز الحمولة القانونية المسموح بها ؛ التنقل في الغالب بواسطة العربات و الجرارات و الشاحنات ؛ و في ظروف غير صحية و غير انسانية و مهددة لحياتهم ، و ظروف عمل لا انسانية و غير سليمة : عدم احترام معايير السلامة الصحية ؛ و وسائل الوقاية من الادوية و المواد الكيماوية المستعملة ؛ مما يعرض العاملات و العمال الزراعيين للمخاطر و الامراض و حوادث الشغل ؛ كما انهم لا يستفيدون من المواكبة الطبية بالرغم من ارتفاع عدد ساعات العمل - التي قد تتجاوز ١٦ ساعة في اليوم - ؛ و في ظروف عمل صعبة و قاسية ( بيوت بلاستيكية مغطاة ؛ اشعة الشمس ؛ استعمال مبيدات و مواد كيماوية خطيرة دون تأطير او مواكبة تقنية ...). وحيف كبير على مستوى الاجر و مدة العمل و ؛ التي مع الاسف يكرسهما التشريع الحالي و غياب الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة في غالب الاحيان ؛ و في حالات اخرى يتم التحايل في عدد الايام المصرح بها. و الوساطة او السمسمرة في التشغيل : حيث يلتجؤ اصحاب الضعيات الى الوسطاء غير قانونين " شناقة " في توفير العاملات و العمال من اجل التهرب من تطبيق القانون و الالتفاف على حقوقهم المشروعة" .
و شددت المنظمة عينها على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب بما يضمن التوزيع العادل للثروة .
