فاس: رضا حمد الله
ألغى قسم جرائم الأموال الاستئنافي بفاس القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة رئيس الجماعة القروية تبودة بدائرة غفساي بتاونات، من تهم تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت.
وحكمت تصديا بمؤاخذته لأجل ذلك وإدانته بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة، مقابل 6 أشهر أدين بها مدير إعدادية بالمنطقة توبع بدوره في حالة سراح مؤقت دون ضمانات مالية، كما 3 موظفين بالجماعة نفسها بينهم الحيسوبي وتقني ومدير المصالح بالجماعة.
وحكمت بالعقوبة نفسها على كل واحد من الموظفين الثلاثة الذين سرحوا مقابل 5 آلاف درهم كفالة أدوها خلال مرحلة التحقيق بعد إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، من طرف الوكيل العام المحالين عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية تقدم بها أعضاء بالمعارضة بالمجلس الجماعي المذكور اتهموا فيها الرئيس ومن معه بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
