هل تتواطؤ الأطر الطبيبة بالمستشفى العمومي لتاونات مع عيادات خاصة؟

في الوقت الذي خرج المجتمع المدني مؤخرا للاحتجاج على الوضع الصحي المتردي بإقليم تاونات، علمت "الجريدة 24" أن بعض الأطر الصحية بالمستشفى العمومي الإقليمي بالإقليم المذكور يرفضون أو يتهربون من أداء مهامهم.
وحسب مصادر محلية فإن بعض الاطر الطبية بدل إسعاف المرضى الذين غالبتهم وضعهم المادي مزري يوجهونهم إلى المصحات الخاصة من أجل تلقي العلاج او تشخيص المرض.
وحسب معطيات الموقع فإن هذا السلوك يتكرر كثيرا مع المرضى الذين يلجؤون إلى المستسفى العمومي، بمبررات مختلفة أبرزها عدم التوفر على الإمكانات اللوجستية او غياب الطبيب أو وجود ضغط على المستشفى او على بعض المصالح.
وتلجؤ بعض الاطر التمريضية والادارية إلى "حيل" منح مواعيد طويلة الأمد بالمستشفى، او ترك بعض المرضى ينتظرون يوما كاملا أحيانا رغم الم ومعاناة المرض، حتى يضطر بعضهم الى الاقتراض او بيع بعض أصول ما يملك من أجل اللجوء إلى العيادات والمصحات الخاصة بالإقليم.
فضلا عن ذلك، يتلقى الكثير من المرضى معاملات سيئة إلى قاسية من قبل موظفي الأمن الخاص بالمستشفى او من طرف بعض الاطر الادارية بهذه المنشأة العمومية.
وخرج مؤخرا عدد من الحقوقيين وساكنة إقليم تاونات في وقفات احتجاجية أمام المستشفى الاقليمي لتاونات للتنديد بالوضع الصحي.
وتأجج الغضب والسخط على الوضع الصحي بإقليم تاونات بعد حالات الوفيات التي سجلت مؤخرا بمستشفيات الإقليم.
وخرج عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين ومعه الكثير من ساكنة الإقليم، سواء باحتجاج ميداني أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، للتنديد واستنكار ما يقع بالمستشفيات العمومية الإقليم وذلك منذ سنوات، دون أن يتغير الحال.
هذا الغضب تأجج أكثر بعد موت طفلة اختناقا بمنطقة طهر السوق، نواحي تاونات، ثم وفاة التلميذة نروة البكوري إثر مضاعفات عملية جراحية بسيطة أجريت لها على مستوى الرجل بمركز تاونات بعدما تعرضت للكسر.
فضلا عن ذلك، يشتكي ساكتة الاقليم باستمرار من غياب الاطباء عن عدد من المراكز الصحية، إما لعدم وجود الطبيب أصلا أو لاستهتار عدد من الأطباء بالمهمة التي اسندت لهم، مما يجعل عدد من أبناء الاقليم اما يعودون الى منازلهم ومقاومة ألم المرض، أو اللجوء إلى بعض العيادات والمصحات الخاصة للتداوي رغم ظروفهم الاجتماعية والمادية الصعبة ببيع بعض ما يملكون.

وأجمعت الكثير من تدوينات فاعلين سياسيين ومدنيين بالاقليم على أن مشكل المستشفى الاقليمي لتاونات مشكل بنيوي تتحمل الدولة فيه مسؤولية كبرى من خلال مؤسساتها رغم تركيب اجهزة ومعدات لكن تشغيلها تتطلب موارد البشرية كافية.