عرفت جلسة محاكمة وكيل الملك المتابع رفقة 14 متهم أخرين في الملف المعروف إعلاميا ب"عصابة القاضي" تطورا مثيرا، بعد رد ممثل النيابة العامة على كل الدفوعات والطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع القاضي المتهم.
وعلق ممثل النيابة العامة على الدفوعات المتعلقة بعرض المتهم الرئيسي على الخبرة العقلية والنفسية على اعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه لا يمكنها أن تصدر عن شخص سوي والتي تفيد احتمال إصابة المعني بالأمر بانفصال في الشخصية.
وبعد انتهاء ممثل الحق العام من الرد على الدفوع الشكلية، ارتأت الهيئة تأخير النظر الجلسة التي تدور اطوارها بالقاعة 8 إلى غاية الأسبوع المقبل من أجل اعطاء مهلة لهيئة الدفاع عن المتهمين للرد على ما دار في جلسة اليوم.
وعرفت الجلسة حضور المتهمون 14 وعلى رأسهم كل من نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وأمنيون ودركي ووسطاء ، المتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.
