أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما بالسجن ب8 سنوات في في حق نائب وكيل الملك المتابع في الملف المعروف إعلاميا بـ"عصابة القاضي" المتابعة بتهم تكوين عصابة إجرامية والإرتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.
بعد جلسات ماراطونية انطلقت أطوارها بالقاعة 8 قضت هيئة الحكم ب 7 سنوات في حق كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين، تمت ادانة الدركيين ب 4 سنوات، و ب3 سنوات سجنا في حق رجال الأمن الثلاثة فيما أدين أحدهم بسنتين و5 سنوات لأحد الوسطاء .
وحصل متهمين كانا متابعين في حالة سراح على البراءة من بينهما ضابط أمن.
