تفاصيل محاكمة أعوان سلطة وأمنيين في شبكة للاتجار في البشر بفاس

فاس: رضا حمد الله

استمع هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، إلى مستخدمتين في مخبزة، شاهدتين في ملف شبكة للاتجار بالبشر، يتابع فيها 6 أشخاص بينهم مسؤول أمني بمفوضية العروي و3 أعوان سلطة بينهم مقدمين وشيخ، وعنصر من القوات المساعدة بعمالة الناظور.

وسردت إحداهما تفاصيل ما تعرضت إليه من استغلال جنسي من طرف عون سلطة ساعدها في الحصول على عقد وهمي لكراء شقة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية بالناظور، لتسهيل تهجيرها إلى مليلية المحتلة، مقرة بربط علاقة جنسية معه في مرتين، دون الثانية التي أنكرت ذلك أثناء الاستماع لشهادتها.

وأوضحت الشاهدة أن المتهم مارس الجنس عليها بعدما وعدها بمساعدتها على الهجرة إلى هذه المدينة السليبة، مشيرة إلى تسليمها إياه وصاحب الشقة، مبالغ مالية نظير إنجاز الوثائق اللازمة لاستخراج بطاقة التعريف، كما زميلتها التي أوضحت أن عون سلطة من أقرضها تلك المبالغ التي قدمتها رشوة.

وساءلت هيئة الحكم الشاهدتين اللتين حضرتا بعد عدة جلسات أعقبت تعيين الملف أمام قسم جرائم الأموال بعد انتهاء التحقيق التفصيلي فيه من طرف القاضي محمد الطويلب، حول ما إذا كان المشتبه فيهم سخروها لتحقيق مكاسب مالية من علاقات جنسية عرضية منذ تعرفتا عليهم.

وإضافة غلى شهادة الشاهدتين، استمعت هيئة الحكم إلى المتهمين الستة المودعين بسجن بوركايز، إذ حاولوا جميعهم إبعاد الشبهة عنهم وأنكروا المنسوب إليهم، متراجعين بذلك عن اعترافاتهم التمهيدية أو أمام قاضي التحقيق، دون عنصر الحرس الترابي، الذي أقر بالتوسط لشاب للحصول على تلك الوثائق.

واعتبر المتهم ما أقدم عليه أمرا عاديا ومألوفا بالناظور وناحيتها، مؤكدا تسلمه ظرف فيه 1500 درهم طلب منه بإيصاله للمسؤول الأمني الذي أنكر ذلك كما أعوان السلطة الثلاثة، وصاحب شقة استغلها في إنجاز عقود كراء وهمية لراغبين في إنجاز شواهد سكنى بالناظور تسهل هجرتهم إلى مليلية.