فاس: رضا حمد الله
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس (الأربعاء) الحكم الابتدائي الصادر ضد نائب رئيس مجلس جهة فاس مكناس، ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وهو في الآن نفسه مستشار بجماعة تازة وعضو بغرفة، بعدما توبع وقريب له في الملف نفسه.
وأبقت على الحكم ببراءتهما من المنسوب إليهما من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وفي استغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، بعدما اتهم نائب رئيس جماعة تازة، بتفويت صفقة كراء المسبح البلدي لقريبه دون موجب قانوني وتوقيعه محضر اللجنة رغم أن صفته استشارية.
وتوبع المتهمان بناء على شكاية تقدمت بها هيئة لحماية المال العام بتازة عقب تفويت الصفقة واستفادة شركة قريب نائب الرئيس منها بعد تنافسها بين 10 شركات بعضها لم يتوصل بدعوة الحضور لعملية فتح الأظرفة، قبل إحالة الملف على الوكيل العام الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهما.
