الوكيل العام قد يحيل بشكل مباشر على الغرفة الجنائية ملف اختلالات التعمير بجماعة مولاي يعقوب

فاس: رضا حمد الله

ينتظر أن يستعمل الوكيل العام باستئنافية فاس، صلاحياته القانونية التي تخول له الإحالة المباشرة على الغرفة الجنائية، في بثه في ملف اختلالات التعمير وسوء تدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب، الجاري التحقيق فيه من طرف ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والمعاد إليهم لتعميق البحث.

ويرتقب ان يحيل المسؤول القضائي الملف بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال إن رأى أنه جاهز ولا يستدعي او يتطلب تحقيقا، على غرار قراراته السابقة في ملفات مماثلة سيما ذاك الذي توبع فيه البرلماني رشيد الفايق حول اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي ترأسها لعدة ولايات متتالية.

الإحالة المباشرة اتخذها أيضا الوكيل العام في ملفات أخرى على غرار ملف الفساد بجماعة فاس الذي أجل البث فيه أمس لرابع مرة تواليا منذ إدراجه بشكل مباشر قبل شهرين، حيث اضطرت المحكمة لتأجيله إلى ثاني يناير المقبل لاستدعاء الممثل القانوني للجماعة للانتصاب طرفا مدنيا كما شهود إحداهم ولدت حديثا.

وينتظر ان يتم تمديد مدة الحراسة النظرية في حق المتهمين في ملف اختلالات التعمير بجماعة مولاي يعقوب بيوم لفائدة البحث، بعدما وضع 6 منهم رهن الحراسة النظرية منذ أول أمس، بمن فيهم رئيسها السابق محمد العايدي البرلماني الاستقلالي السابق عن دائرة إقليم مولاي يعقوب، المحروس نظريا.

الأمر بالوضع رهن الحراسة النظرية صدرت أيضا في حق 5 متهمين آخرين بمن فيهم موظف تقني و4 مهندسين منهم مهندسة فيما ينتظر أن يحال 5 متهمين آخرين على الوكيل العام بعد انتهاء البحث التمهيدي، في حالة سراح بعدما لم تصدر أوامر قضائية بوضعهم رهن الحراسة النظرية كما زملاؤهم.