"دعم الفقراء".. المعارضة تنبه لإشكاليات واجهت المغاربة

طالب نواب المعارضة البرلمانية، بالكشف عن سبل تيسير الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، بعد ظهور عدد من الاشكاليات.

وأكد نواب المعارضة البرلمانية، ضمن سؤالين كتابيين، بأن المستفيدين من الدعم، توصلوا بمبلغ أقل مما أعلنت عنه الحكومة، بدون أخبارهم عن أسباب الاقتطاع.

واستفسر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، في سؤال موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن السند القانوني لهذه الاقتطاعات، مطالبا في نفس الوقت بالكشف عن سبل تيسير الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجاوز المشاكل والصعوبات التي واجهتها الأسر ولاسيما ما يتعلق بإتمام التسجيل وتحميل المعطيات ومعالجة الشكايات.

ومن جهته، طالب البرلماني محمد هشامي، عن الفريق الحركي، في سؤال موجه للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بإنهاء بعض الاشكاليات المتعلقة بمنح الدعم، من بينها إشكالية الأزواج في حالة طلاق ولهم أبناء، بحيث أن تسجيل أحد الأبناء في منصة الدعم من طرف أحد الطليقين، يحرم حتما الطرف الآخر من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وتفاجأ عدد من المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، تعرضهم لاقتطاعات تتراوح ما بين 5 و15 درهما من حساباتها المفتوحة لدى الوكالات البنكية.

وفي المقابل، نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤخرا، ما يتم تداوله بأن هناك اقتطاعات من الدعم المباشر للأسر.

وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه من المستحيل أن يتم اقتطاع أي مبلغ من الدعم المباشر، والاقتطاعات قد تكون من طرف المؤسسات البنكية.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا علاقة إطلاقا بين نظام الدعم المباشر والتغطية الصحية الإجبارية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه نحو 2.9 مليون أسرة تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم المباشر جلهم من الفئات الهشة والفقيرة.

وأبرز ذات المتحدث، أن الفئات الهشة بدأت تتوصل فعليا بالدعم، مؤكدا في نفس الوقت، أن الأسر التي تقدمت بالطلب بعد 10 دجنبر وإلى غاية 31 منه ستتوصل بدعم شهريْ دجنبر ويناير في نهاية هذا الشهر.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أشاد بنجاح الحكومة بصرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الهشة، بحيث استفاد منها مليون و4 آلاف و400 أسرة، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم.