البرلمان يدخل على خط غلاء الأسماك في رمضان

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

01 مارس 2024 - 03:00
الخط :

أثار برلمانيون من جديد موضوع غلاء الأسماك في الأسواق المغربية، في ظل استمرار تذمر المغاربة من هذا الغلاء الذي يتخذ أعلى مستوى له خلال شهر رمضان، الذي يتميز بإقبال المغاربة على استهلاك هذه المادة.
وتطالب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق من قبل مجلس المنفاسة في أسباب هذا الغلاء.
مطلب نواب البيجدي جاء من خلال رسالة وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية.
وشددت المجموعة على ضرورة وقوف مجلس المنافسة على مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة تجار مواد ومنتجات الصيد البحري، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم تركيز السوق الوطنية للأسماك.
كما تطالب المجموعة بالبحث في إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات، خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

وكانت تقارير اعلامية أشارت من قبل إلى أن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة.

واعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن قرار هذه الهيآت، من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية.
وشدد المصدر على ضرورة تحرك مجلس المنافسة للتحقيق في هذا الملف باعتبار أن مهام هذا المجلس تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة، وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور، والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

 

آخر الأخبار